Moh. Jaber

لا ينبغي أن تؤخذ العلاقة بين الشورى والديموقراطية على أنها علاقة توافق أو علاقة تضاد.

ذلك أن كـل نظام منهما يمثل استقلالاً تـاماً له أسسه ومبادئه وآليات تنفيذه، ووجود مواطن اتفاق، أو مواطن اختلاف، لا يعني أن ترسم العلاقة بينهما بتوافق، أو تضاد.

الشورى : صورة من صور المشاركة في الحكم، تستمد جذورها من أصول الدين وجذوره، وهي من أهم المبادئ الشرعية التي يقوم عليها النظام السياسي في الإسلام، بل إن بعض الباحثين يرى أن الشورى هي النظام السياسي ذاته، وليس واحداً من مبادئه، أو قاعدة من قواعده، نظراً لما يترتب على الشورى في المنظور الإسلامي من بيان العلاقة بين الحاكم وأهل الشورى، والتزام الدولة بالقواعد المشروعة.

أما الديموقراطية : فنظام سياسي اجتماعي غربي النشأة، عرفه الغرب من الحقبة اليونانية، ودخل عليه تطوير في الحضارة المعاصرة. كما أنها تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة من منطلق مبدأ المساواة بين المواطنين، ومنح حق المشاركة في صنع التشريعات، وسن القوانين التي تنظم الحياة العامة وفق مبدأ أن : (الشعب مصدر السلطات) ؛ فالسلطة في النظام الديموقراطي، هي للشعب بواسطة الشعب.

وفي الشورى حق التشريع لله وحده ؛ فالشريعة من عند الله وليست من عند البشر، بل هي وحي منزل من عند الله. وعلى الرغم من وضوح ذلك في عقيدة المسلم ومعايشته واقعاً وتطبيقاً، إلا أن الشريعة أعطت للإنسان مساحة يجتهد فيها - وهي مساحة واسعة -، وتكون اجتهاداً في مجالين : الاجتهاد فيما لا نص فيه. والاجتهاد في فهم دلالة النص فيما تحتمل فيه تلك الدلالة الاجتهاد، وهو اجتهاد له ضوابطه كما أنه لا يكون إلا من ذوي أهلية واختصاص.

وكما أن للإنسـان سلطة الاجتهاد، كذلك له مساحة واسعة في سياسـة الحكم وإدارة شؤون الناس واحترام الرأي العام، والرقابة العامة والقضاء. كلها ميادين للاجتهاد فكل ما أدى فيها إلى الصلاح، وحقق المصلحة، فهو مشروع مطلوب من غير حصر في نظام محدد.

والديموقراطية، تجعل السلطة في التشريع للشعب والأمة، أما في الممارسة والواقع ؛ فالسلطة للمجالس البرلمانية، وقد تكون للحزب ذي الأغلبية النيابية.

الشورى مأمور بها شرعاً، ومحكومة بالشرع، وتربط بين صلاح الدين والدنيا، وسعادة الدنيا والآخرة ؛ فالصلاح الدنيوي له بعد ديني يتمثل في المعيار الديني لهذا الصلاح.

والديموقراطية يقتصر نظرها في حدود صلاح دنيا الإنسان، وبالمقاييس الدنيوية بل بالمادية فقط.

وهكذا فالسلطة في الشورى مقيدة بعدم خروجها عن النصوص الشرعية. كما أن مجالها يكون فيما لا نص فيه، أو في دلالة النص إذا كانت دلالة غير قطعية، وإذا وجد النص قطعي الدلالة ؛ فإن مجال الشورى يكون حينئذ في الوسائل التنفيذية والتطبيقات في اللوائح والقرارات، وما شابهها.

وفي كل ذلك يجب أن تكون التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أما سلطات المجلس النيابي في الديمقراطية، فيمكن القول أنها مطلقة وإن كانت مقيدة بالدستور لكن الدستور نفسه قابل للتغيير.

إن الحقوق والحريات العامة في الشورى تختلف عنها في الديموقراطية من جهتين :

1 - في الشورى تتحول الحقوق والحريات إلى واجبات اجتماعية ودينية، تأخذ طابع (الوظيفة الاجتماعية) المرتبطة بتحقيق المقاصد الشرعية، وبتوازن

يحقق مصلحة الفرد والجماعة دون طغيان أحد الجانبين على الآخر.

وأما في الديمقراطية ؛ فلا تزال تأخذ في ذلك موقفاً يغالى فيه في تغليب الجانب الفردي.

2 - هذه الحريات والحقوق مقيدة بضوابط من الشريعة نفسها، أما في الديموقراطية فهذه الحقوق مطلقة لا يحدها إلا ضابط عدم الإضرار بالغير، أو القانون، ولكن القانون نفسه يتغير.

الشورى مرتبطة بقيم أخلاقية نابعة من الدين نفسه، ولذلك فهي ثابتة غير خاضعة لتقلبات الميول والرغبات، ومن ثم فهي تضبط تصرفات الأمة وتحكم، رغباتها. بينما لا توجد مثل هذه القيم الثابتة في الديموقراطية، بل هي قيم نسبية تتحكم فيها رغبات وميول الأكثرية، ومتغيرات الظروف وتقلبات الزمن.

ولهذا فـإن الأمـة المتسلطـة تجد لها ما يبرر تسلطهـا في ظـل الأنظمة الديموقراطية، بينما تهدف القيم الإسلامية إلى تغليب النظرة الإنسانية الشاملة وإلغاء الإطار الأناني المحدود في فكرة الدولة القومية ذات السيادة المطلقة، وإبراز الجوانب الإيجابية فيها، والإسلام ليس ضد القوميات بإطلاق ولكنه ضد القوميات المتسلطة. وأما الجوانب الإيجابية المميزة لكل قومية عن الأخرى، والتي تتيح تجسيداً للحضارة الإنسانية؛ فهو أمر صحي ومرغوب فيه كالفروق القائمة بين أفراد البشر؛ فالقومية في الإسلام تتخذ مساراً أوسع في إنسانيته من التصور السائد في الفقه السياسي المعاصر.

وهنا تجدر ملاحظة أن انتزاع الأنموذج الديموقراطي من بيئته الغربية، وغرسه في بيئة إسلامية لا تلائمه، لا يؤدي إلا إلى أنموذج غير منسجم لا يحمل شيئاً من المزايا لكلا البيئتين.

من هذا العرض الموجز، يمكن القول أن الديموقراطية ليست نقيضاً للشورى، كما أنها ليست مثلها فلكل مبادئه وأسسه وقواعده. وميدان الاجتهاد في الشورى يُمكنه من الاستفادة من الجديد النافع ولو كان وافداً أجنبياً، وهو في ذات الوقت لا يقبل الوافد دونما نظر واجتهاد وانسجام مع أحوال الإسلام وقواعده.

والشورى مصطلح إسلامي يحمل معناه الخاص المستقل، كالمصطلحات الإسلامية الأخرى مثل: الصلاة، والزكاة، والجهاد ؛ فهي تفسر بمقتضى الشرع، وليس من المهم مقارنتها بغيرها من المبادئ. وعند المقارنة قد يوجد نوع من الالتقاء في بعض المبادئ والنظم في بعض الصور والجزئيات والوسائل والمظاهر ، وهذا أمر مقبول ومألوف في كل المصطلحات. ولكنها لا تقضي على خصوصية كل نظام واستقلاليته ولا تعني دخول بعضها في بعض.

والخلاصة ليست العبرة بالمبادئ المجردة، أو التنظيرات المحلقة، والمثاليات التي لا واقع لها بل إن كل ما حقق العدل ورفع الظلم، وكفل الحريات، وحفظ الحقوق والحياة الكريمة، ومستوى العيش الطيب فهو مقبول وصحيح.

منقول

الديمقراطية مفهومها ومعانيها

ولنتطرق بإيجاز إلى أنواع الديمقراطية :

الديمقراطية المباشرة: وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي نظام يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالمباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم .

الديمقراطية النيابية: وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين ، وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم ذلك.

وتشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات حول الديمقراطية :

1- ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب: وفق هذا النظام يمنح المواطنين القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم وإنتاج القوانين والسياسات عبر انتخابات دورية، فالمواطنين وفق هذا التصور لا يجب أن يحكموا لأنهم في معظم القضايا لا يملكون حولها فكرة واضحة .

2- المفهوم التجزيئي للديمقراطية: وتكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي .

3- الديمقراطية الاستشارية: ويقول القائلون بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من كافة المواطنين وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحة لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا آرائهم .

4- الديمقراطية التشاركية: وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة لا من خلال نوابهم في وضع القوانين والسياسات.

الديمقراطية الليبرالية

في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية والديمقراطية الليبرالية، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحدد بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات (وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية).

ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية.

أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفردية.

ويجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطوارئ والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبر الاستفتاء).

الديمقراطية الاشتراكية

يمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الأفكار الاشتراكية والشيوعية في إطار تقدمي وتدريجي ودستوري.

العديد من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في العالم توصلت - لأسباب أيديولوجية أو براغماتية - تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال سياسة العمل على تحقيق الإصلاحات عوضاً عن التغيير الثوري المفاجئ.

وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي :

- تنظيم الأسواق

- الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية.

- مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة.

- نظام ضريبي تقدمي.

وعلاوة على ذلك فبسبب الانجذاب الأيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الاشتراكيين يلتقون مع أنصار حماية البيئة و أنصار تعدد الثقافات و العلمانيين.

إن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم سوف يؤدي إلى الاستقرار السياسي، وأيضاً معرفة المواطنين بأنه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية للحكومة فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق وآرائهم سوف يؤدي إلى طمأنتهم وهذا أيضاً مدعاة للاستقرار، وفي مقابل ذلك نلاحظ أنه في الأنظمة الديكتاتورية سيحدث التغيير عبر اللجوء إلى العنف وذلك بسبب غياب الوسائل السلمية لتحقيق التغيير .

ومما لا شك فيه فإن ما توفره الديمقراطية من حرية للصحافة ومراقبة البرلمان للسلطة التنفيذية واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان (السياسية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ) ... الخ سوف تؤدي إلى انخفاض مستوى الفساد وانخفاض مستويات الفقر والمجاعة .

إن الحكم على دولة بالقول أنها ديمقراطية أو ليست كذلك يمكن اختصاره بنقاط واضحة وأساسية كوجود مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي ، وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة هم البالغون من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم ، مع التأكيد على احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصيانتها بالدستور والقوانين .

وأيضاً وجود إجراء خاص باتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالاستفتاء أو غير مباشر كالانتخابات النيابية وأن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور ويتقبل نتائجه ، فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها - في حالت الدولة الديمقراطية والحكومات المنتخبة - رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية وهذا الشرط ضروري في النظام الديمقراطي ، سيام وان كل انتخابات فيها الرابح والخاسر .. وبنفس الوقت أن يكون الإجراء فعالاً بمعنى أنه يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك .

إن الديمقراطية ثقافة مجتمع أكثر من كونها شكل للحكم ، ففي الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي .

ومع انتشار مفهوم الديمقراطية في القرن العشرين واكتسابه إيحاءً إيجابياً في النصف الأخير منه دفع بالديكتاتوريين الشموليين إلى التشدق بدعم الديمقراطية وإجراء انتخابات معروفة النتائج سلفاً كما حصل في مصر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة .

في المقابل فإن كل حكومات العالم تقريباً تدعي اليوم الديمقراطية ، وعلينا في الوقت نفسه أن نلاحظ بأن معظم الأيديولوجيات السياسية المعاصرة اشتملت ولو على دعم بالاسم على نوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الأيديولوجيات .

وهذا يدفعنا إلى التأكيد على اختلافات مهمة بين عدة أنواع من الديمقراطية ومنه الإشارة إلى أنه ليس كل ما أطلق عليه صفة الديمقراطية يحمل في طياته معنى فعال للديمقراطية .

وهنا أشير إلى أنه كل ما تطلق عليه الأحزاب الشمولية اسم الديمقراطية المركزية هو إقصاء لحرية التعبير والتعددية الفكرية والسياسية وتحميل معنى ضيق لمفهوم الديمقراطية .

وأكثر ما يمكن أن يعنينا من الديمقراطية هو امتلاك أساساً قانونياً يتيح الفصل بين السلطات ، ويتضمن الدستورية، أي حكم القانون، والذي يعني أن يكون لسلطة القيادات ومؤسسات الحكم حدود، وأن يكون فرض هذه الحدود ممكناً من خلال إجراءات قائمة ، بحيث يستطيع المجتمع من خلال مؤسسات القضاء محاكمة كل من يسمح لنفسه الاعتداء والإضرار بمصلحة المجتمع والمواطن .

وتتخذ اليوم الإدارة الأميركية على عاتقها نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط والعالم، واعتمدت الخيار العسكري لتحقيق هذا الإدعاء، ويرى البعض أن هذه الشعارات ليست أكثر من غطاء لمشاريع جديدة أرادت أميركا تسويقها للعالم بصيغة القوة أي الفرض وتهدف لتنفيذ مخططات استعمارية جديدة يأتي في مقدمتها إعادة رسم خارطة المنطقة بما يسوغ وجود إسرائيل وهذا ما عُرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد، في حين يرى البعض الآخر مصداقية المشروع الأمريكي ويتفقون معه، ويذهب آخرون إلى تبنّيه والمساهمة في تحقيقه .

وبغض النظر عما تشكله هذه الدعوات فإننا لا نتفق مع من يوافقون على تبني التوجه الغربي لنشر الديمقراطية بالقوة العسكرية والتخلص من الأنظمة الديكتاتورية بالحروب التي يكون الخاسر الحقيقي فيها الشعوب، بل نؤكد على التغيير من الداخل حتى لو أخذ فترة طويلة لأنه الطريق الوحيد لتأسيس حالة صحية ديمقراطية لا تكون عرضية إنما نابعة من الإرادة الحرة والوعي السياسي للمواطنين .

وعموماً لم تشهد الديمقراطية حتى الآن تحقيقاً فعلياً لها فحتى في الدول الديمقراطية المتقدمة تلعب المصالح الشخصية - المشروع الأيديولوجي الأميركي اليوم مثلاً- والسياسات الضيقة التي لا تعنى سوى فئة محدودة ومرتبطة بغايات وأهداف معينة لا تتفق ومصالح المواطنين ، إنّ لم نقل أنها تتعارض وتتصادم مع رأي الأغلبية والأمثلة على ذلك واضحة ، مما يمكّننا من القول و حسب قراءة سريعة للأحداث منذ انهيار الاتحاد السوفييتي ومع بداية القرن الجديد تحديدا أنه حصل تراجع كبير للديمقراطية في أكثر وأكبر البلدان تبنياً لها ، هذا عدا عن الانتهاكات والتلاعب ، وبالإضافة إلى ذلك محاولة تغييب الرأي العام من خلال السيطرة على وسائل الإعلام وتصدير الدعايات الكاذبة كما حصل في حالة العراق ، وما يحصل من تشويه وتلفيق لشعوب العالم وحضاراته .

إن إشكالية الديمقراطية في العالم ليست في المقام الأول نظرية وإنما في التطبيق والممارسة ، وهذه الإشكالية نستطيع أن نعممها على جميع مظاهر الحياة الإنسانية ، فكثيرة هي المبادئ والأفكار والقيم التي تتغنى بها الإنسانية ، ولكن وليس كحكم مطلق أين هي من التطبيق ..... ؟

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

خصائص الديمقراطية

خصائص الديمقراطية :

يمكن تلخيص خصائص النظام الديمقراطي بالنقاط التالية:

1. ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة

2. تمارس الأغلبية المنتخبة الحكم، هذه الأغلبية الصادرة عن فئات الشعب المختلفة هي سياسية بالتعريف وليست

عرقية أو إثنية أو دينية.

3. تصان حقوق المعارضة

4. تصان الحريات العامة للمجتمع، منها حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة

5. وجود دولة القانون التي تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم

6. الحد من اعتباطية سلطة الحاكم عن طريق مؤسسات دائمة وآليات للدفاع عن المواطنين

7. ضمان عدم الجمع بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية

8. ترسيخ مبدأ الدستورية. أي أن السلطات والمواطنين يحترمون الدستور ويرجعون إلى القضاء لحل الخلافات .

تعلن هذه الخصائص في دستور ديمقراطي يعتبر بمثابة تعاقد بين المواطنين. تتم مناقشته بشكل علني وبحرية كاملة مع شروحات كافية، ويتم إقراره من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، ويعرض نص الدستور عليه في استفتاء عام.

ميزات

· للديمقراطية قوة هائلة في تحريك المجتمعات الإنسانية. فهي أرضية خصبة لكي يعي الناس مكانتهم وحقوقهم وواجباتهم وتحقيق مصيرهم.

· تجعل من الحرية عاملا مشتركا لكافة المواطنين.

· تقوي قناعة المواطنين لتفعيلها والدفاع عنها وإلزام الحكام بها.

· ترفع الخوف عن قلوب الناس بسبب وعيهم بحقوقهم ومراقبتهم للحكام.

· ترسخ كرامة الناس وتنمي استقلاليتهم ونضوج تفكيرهم وسلوكهم الاجتماعي.

· توجد توازنا بين الحكومة والمعارضة.

· تفسح مجالا واسعا للجميع للنقاش الحر والاتجاه إلى العقل لإقناع الآخر .

· تفتح آفاقا جديدة للإبداع في كثير من المجالات لإيجاد حلول أكثر ملاءمة.

· تدير الصراع السياسي والاجتماعي بشكل سلمي.

· تعطي الناس فرصا أكبر للتأثير على مجريات الأحداث وليساهموا بالحياة العامة عن طريق العمل السياسي والمدني وعن طريق وسائل النشر والاتصالات الحديثة المتاحة في المجتمع.

· توجد آلية واضحة لتطبيق مفهوم السلطة وممارستها في كافة مستويات العلاقات الإنسانية.

· تجعل من الشعب في نفس الوقت حاكم ومحكوم.

الديمقراطية السياسية والاجتماعية

"العدالة الاجتماعية شرط الحرية وشرط انسجام الإرادة الخاصة مع الإرادة العامة"

جان-جاك روسو 1778-1712

الديمقراطية السياسية تبقى ناقصة بدون ديمقراطية اجتماعية. الأولى تهتم بمصدر السيادة والسلطة وحقوق المواطن السياسية ومساهمته في الانتخابات وتشكيل الأحزاب وإبداء الرأي ونشره... أما الثانية، والتي لها أولوية على الديمقراطية السياسية، فتهتم بتحسين أوضاع المواطن المادية، عن طريق مبدأ العدالة الاجتماعية من حيث توزيع خيرات البلد على كل المواطنين لأن للمواطن حق شرعي بنصيب عادل منها. فالمساواة بين الأفراد في المجتمعات المنظمة تستند بشكل أساسي على هذه العدالة الاجتماعية. فأفراد الشعب المنبوذين والفقراء وقليلي الثقافة، لا يمكن أن يساهموا بشكل جدي في الحياة السياسية التي تتطلب معرفة بأمور الدولة وتسييرها وأمور السلطة ومداخلاتها. أولويات هؤلاء الناس هي لقمة العيش وليست السياسة.

الحقوق الاجتماعية ضرورية لاعتبار الإنسان غاية في ذاته يجب احترامه ومساعدته على العيش الكريم. لأن هدف التنمية والتقدم في الدولة هو حرية المواطن ورفاهيته. الديمقراطية الاجتماعية تسهل مشاركة المواطنين في العمل السياسي بشكل فعّال لأنها تسد حاجاتهم المادية وتعيد لهم اعتبارهم وكرامتهم وبهذا يصبح للديمقراطية بشطريها معنا واقعيا ومتكاملا.

في حال تأخر الديمقراطية الاجتماعية، من الضروري رغم ذلك تحريك الديمقراطية السياسية ، لأن أي توعية سياسية، ولو كانت في حدود ضيقة، تساعد الناس على معرفة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. فإشراك الناس في العمل السياسي يحرك كثيرا من طاقات كامنة فيهم للمطالبة بمجتمع أكثر عدالة.

السلطة الاقتصادية في الدول الديمقراطية الرأسمالية وخاصة في الدول النامية، تلعب دورا سلبيا جدا في تطوير الديمقراطية الاجتماعية. لأن هدف الرأسمالية يتناقض أصلا مع هدف العدالة الاجتماعية. هدف الرأسمالية هو الربح الجشع بكافة الوسائل والحصول على إمتيازات طبقية تعلو بكثير على حقوق بقية المواطنين. هذه الامتيازات تعطي الرأسماليين سلطة غير شرعية للتدخل في أمور الدولة وتوجيه سياساتها عن طريق الضغوط الاقتصادية والمالية والسياسية والثقافية والإعلامية لمصالحها الخاصة دون أي اعتبار لمصلحة البلاد والمواطنين في الحاضر والمستقبل من حيث النمو الاقتصادي السليم واستغلال خيرات البلاد وتوظيفها بشكل عادل وعقلاني. الانهيار الهائل في الاقتصاد العالمي في نهاية 2008 أكبر برهان على متاهات وبلطجة الرأسمالية. الانهيار الأخير، الذي يذكرنا بانهيار 1929سيعود دوريا إن لم تتغير فلسفة الليبيرالية الجديدة التي دشّنها الرئيس ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية تاتشر في الثمانينات من القرن العشرين. أسباب الانهيار الاقتصادي العالمي يعود الى خلق مجتمع اقتصادي ومالي مؤسس على المضاربة بلا حدود بعيدا كل البعد عن الاقتصاد الحقيقي والواقعي. هذه المزايدات في سعر الاشياء لا يمكن أن تتصاعد هرميا بشكل مستمر، سوف تحصل ازمة اقتصادية يذهب ضحيتها بشكل أساسي الناس العاديين الذين دخلوا في لعبة المضاربات وزيادة مدا خيل وهمية على الورق، يمكن أن تنهار في أي لحظة. القد دفعتهم إليها المؤسسات المالية التي قدمت القروض السهلة لتشجيع الناس على الاستهلاك وشراء البيوت مثلا ثم بيعها ثانية وثالثة... إلى أن ينفجر "البالون" الاصطناعي، لأن البعد صار كبيرا جدا بين السعر الواقعي للأشياء والسعر الذي وصلت إليه هذه المزايدات. أما الادّخار، الذي هو الاحتياطي الاساسي لحماية الناس من الأزمات الحياتية، لم تشجعه المؤسسات المالية ولا حتى الدولة. الفوائد المعروضة على المدخرين ضئيلة غير مشجعة على الادخار. بواسطة الدعاية الدائمة تم غسل دماغ الناس على الاستهلاك بلا وعي . للخروج من هذه الازمة الاقتصادية الحالية 2008-2009 أخذت الدول تقديم آلاف المليارات من الدولارات لدعم البنوك والشركات. أما ملايين الناس الذي أضاعوا " اقتصادياتهم" في هذه "الطوشة" العالمية فلقد تركوا ليدبروا "رأسهم" !