تعريف التجارة

تعريف التجارة

 

التجارة Commerce هي النشاط الاقتصادي الذي يربط مرحلة الإنتاج بمرحلة الاستهلاك، وتأخذ طابعها الخاص من علاقات الإنتاج الغالبة في المجتمع، ودرجة تطور القوى المنتجة فيه، ولذلك فهي تختلف في دورها وأهدافها من نظام اقتصادي إلى آخر.

وتجسد التجارة عملية دوران البضائع سواء داخل الاقتصاد الوطني أم خارج الحدود القومية للدول نتيجة التقسيم الاجتماعي الداخلي أو الدولي للعمل. وبتوسطها بين قطاعي الإنتاج والاستهلاك تؤثر في تغيير القيمة.

يرتبط نشوء التجارة بوصفها نشاطاً اقتصادياً بظهور الإنتاج البضاعي وتطور عملية التبادل وظهور النقد.

تعددت النظريات الاقتصادية التي تفسر نشوء التجارة وتطورها، بنوعيها الداخلية والدولية[ر] وحددت شروط قيامها وعوامل نجاحها ومدى الفائدة منها ووسائل تنفيذها وأدواته.

وبوجه عام يتحدد دور التجارة وهدفها في الاقتصاد الوطني بمستوى تطور القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج الغالبة في المجتمع. ويختلف هذا الدور وهذا الهدف من مجتمع لآخر بحسب الفلسفة السياسية والاقتصادية الغالبة، إذ يقوم علىالمنافسة والمزاحمة والدعاية والإعلان في النظام الرأسمالي وعلى التخطيط وإشباع الحاجات العامة في النظام الاشتراكي.

التجارة عند العرب

عرف العرب القدماء (قبل الإسلام) التجارة ومارسوها على نطاق واسع واشتهروا بها، وقامت على طرق التجارة العالمية مدن كان لها أثر في الحياة السياسية لذلك العصر (تدمر والبتراء ومكة). فقد كانت التجارة الدولية مزدهرة بين الفرس والروم، فكان البخور الذي يصنع في اليمن مهماً للرومان، وكان الحرير والذهب ينقلان من الشرق الأقصى إلى البلدان العربية، وكان تجار الشرق الأقصى يأتون إلى الخليج العربي، ولذلك سميت البصرة ثغر الهند. وفي أواخر القرن السادس الميلادي سيطر تجار مكة على معظم القوافل التجارية فكانوا ينقلون الحرير والتوابل والجلود والأسلحة والدقيق من اليمن إلى بلاد الشام ثم إلى القسطنطينية ويرجعون بالذهب والنبيذ والمنسوجات والزبيب.

وقد صارت الجزيرة العربية مركز تجارة عالمياً، وساعدها في ذلك الحروب البيزنطية الساسانية واضطراب الأوضاع في مصر وزوال البتراء وتدمر. وبعد القرن الثاني عشر انهار النظام الإقطاعي وبدأت عملية تصاعد الحرفيين والمهنيين، مما ساعد على تطور التجارة الدولية. ونتيجة طبيعية لزيادة الإنتاج البضاعي وتطور أشكال النقود وتعاظم الأرباح صارت التجارة نشاطاً اقتصادياً مستقلاً عن الصناعة والزراعة.

أنواع التجارة

يمكن التمييز بين الكثير من المفهومات لأنواع التجارة مثل:

1ـ التجارة الداخلية: وتعني عملية انتقال البضائع داخل الحدود القومية للدول.

2ـ التجارة الدولية: وتعني تبادل البضائع والخدمات بين الدول على الصعيد العالمي.

3ـ التجارة المتكاملة: وتعني سيطرة من يقوم بها على جميع المراحل، أي بدءاً من شراء المواد الأولية والآلات والأدوات اللازمة لإنتاج سلعة ما والقيام بإنتاجها إلى القيام بعملية تصريفها بنفسه.

4ـ التجارة المستقلة: وتعني شراء بضائع من المنتج والقيام بعملية بيعها للمستهلك.

طرق البيع ومنافذه

1ـ البيع بالجملة: هو النشاط الاقتصادي الذي يتضمن شراء كميات كبيرة من السلع والخدمات من التجار ثم بيعها لتجار آخرين، ليسوا مستهلكين نهائيين لها.

2ـ البيع بالمفرق: هو النشاط الاقتصادي الذي يتضمن شراء كميات كبيرة من السلع والخدمات من تجار الجملة وبيعها بالتدريج للمستهلكين النهائيين لاستعمالهم الشخصي مقابل الحصول على الربح.

3ـ التوزيع المباشر: ويعني قيام المنتج نفسه بتوزيع إنتاجه على المستهلكين النهائيين من منافذ خاصة لتصريف منتجاته.

4ـ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: تقوم بتوفير السلع للمستهلكين النهائيين مقابل هامش ربح محدود.

5ـ التوزيع بوساطة البريد: ويعني قبول طلبات السلع والخدمات وتلبيتها بوساطة البريد.

6ـ البيع الآلي: ويكون لبعض السلع البسيطة مثل لفافات التبغ والمياه الغازية والقهوة وذلك عن طريق الآلات الأتوماتيكية.

7ـ البيع عن طريق المخازن الكبرى: وتحتوي هذه المخازن على مجموعة كبيرة جداً وغير متجانسة من السلع والخدمات تلبي معظم حاجات المستهلكين في المنطقة المحيطة بها. وقد بدأت تنتشر في معظم دول العالم لأنها تمكن من الحصول على جميع الحاجات في وقت قصير. لضخامة رقم أعمالها، فإن أسعارها تبدو أرخص نسبياً من أسعار المتاجر الخاصة الصغيرة. وتتبع هذه المخازن سياسات ترغيب عدة مثل منح الحسومات على الشراء. وقد تطورت المخازن الكبيرة وصارت تضم سلسلة مملوكة لجهة واحدة، تغطي معظم المناطق والمدن وهي شائعة في أوربة والولايات المتحدة الأمريكية.

8ـ التجارة الإلكترونية: Electronic Commerce وهو أسلوب جديد في التجارة يعتمد في البيع والشراء على شبكة الاتصالات الدولية (Internet)، في هذا الأسلوب تٌختار السلعة حسب المواصفات المعلنة، ويُسدد ثمنها بوسائل التحويل المصرفية الإلكترونية ومن ثم تشحن إلى المشتري.

التجارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية

تحتل التجارة الداخلية موقعاً مهماً في الاقتصاد الوطني، وشأنها شأن جميع فروع الاقتصاد الوطني كانت تخضع لقوانين الاقتصاد الحر حتى ثورة آذار 1963 حين بدأت عمليات التحويل الاجتماعي. وزاد الاهتمام بقطاع التجارة الداخلية لأثره في تسريع وتائر الإنتاج وتلبية حاجة السوق المحلية من مختلف السلع، وذلك بما يتناسب مع خطط التنمية المتعاقبة والطموحة.

وتُشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية على إدارة قطاع التجارة الداخلية وتوجيهه بتنظيم السوق التجارية والمتعاملين فيها، والإشراف على السجل التجاري، والترخيص للمهن التجارية، والإشراف على الغرف التجارية، وتنظيم الأسواق العامة الموسمية والدورية، والتأكد من حسن توزيع الشبكة التجارية لتغطي جميع أنحاء القطر.

كما تقوم الوزارة بتحديد حاجة الاستهلاك المحلي من مختلف المواد والسلع بالمواصفات والشروط المناسبة. وتقوم بدور أساسي في تحديد الأسعار ومراقبتها منطلقة من معطيات اجتماعية واقتصادية وسياسية (سياسة التسعير الاجتماعي).

وقد استطاعت مؤسسات التجارة الداخلية، بإشراف وزارة التموين، في المدة بين 1973 و1990 رفع نسبة إسهامها في تسويق منتجات القطاع العام والخاص ونشر منافذ للبيع المفرق في أنحاء القطر كلها، كما استطاعت أن تضبط الأسعار جزئياً، وأن تقوم بدور محدِّد لأسعار المنتجات المحلية أو السلع المستوردة على أساس اقتصادي، وأن تتوسع في استخدام الصندوق المعدِّل للأسعار لدعم السلع الغذائية والدوائية الأساسية.

ويلاحظ في السنوات الأخيرة (بعد عام 1990) تراجع دور هذه المؤسسات وتراجع إسهامها في التجارة الداخلية، كما يلاحظ تراجع دور الوزارة في الرقابة على الأسعار، إذ بدأت عملية تحرير للأسعار تطلبتها التطورات الاقتصادية الأخيرة التي شجعت القطاع الخاص على الاستثمار والإنتاج ومن ثمّ على التسعير وفقاً لآلية السوق بغض النظر عن السياسة الاجتماعية للتسعير. مما أوجد فروقاً كبيرة في النوعية والمواصفات، إذ صارت الجودة عالية والسعر حراً.

المؤسسات والشركات التجارية في سورية:

1ـ المؤسسة العامة لتجارة الحبوب وتصنيعها.

2ـ المؤسسة العامة الاستهلاكية.

3ـ مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء.

4ـ المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية.

5ـ الشركة العامة لتجارة التجزئة.

6ـ الشركة العامة للخضار والفواكه.

7ـ الشركة العامة للخزن والتبريد.

8ـ الشركة العامة للأحذية.

9ـ الشركة العامة للمخابز.

10ـ الشركة العامة للَّحوم.

تقوم هذه المؤسسات والشركات بالشراء المحلي أو الاستيراد المباشر أو عن طريق مؤسسات التجارة الخارجية للسلع والمواد الخاصة بها ثم تحدد أسعارها بإشراف وزارة التموين وفق مقتضيات اجتماعية وسياسية واقتصادية. وأخيراً تقوم بتوزيعها على التجار أو على المستهلكين النهائيين من منافذها المنتشرة في أنحاء القطر كافة.

 

للمزيد اقرا موضوع تعرثف التجارة